ذكّر رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل" مصطفى الفوعاني، بأنّ "الحركة حذّرت مرارًا وتكرارًا من واقع التأزيم والشلل الضارب في أوصال المؤسسات والاضطراب المتحكّم بالشارع".
ولفت في ذكرى السيدة الزهراء في قاعة الإمام الصدر في مدينة الهرمل، إلى أنّ "ما شهدناه أمس وقبله، يؤكّد ضياع بوصلة البعض، لذلك تحاول قوى الفتنة وأسيادها في الخارج، دفع الأمور نحو منزلقات الأزمات الطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة، متبرّعةً بأفعال غوغاء وساقطين، وإعلام يسعر الأمور ويزيدها توتّرًا، ولكن للمرّة الألف، يسقط من يدها وتفشل رهانات أهل الفتن نتيجة السدّ المنيع الّذي شكّلته الحركة عبر مسيرتها الجهاديّة الطويلة بشخص رئيس مجلس النواب نبيه بري الّذي قال "نحن نذهب إلى الانتحار ولا نذهب إلى الفتنة"، وأكّد وجوب تفويت الفرصة على من يرغب بإحداث شرخ في بنيتنا الداخليةّ، باذلًا مع اخوته في قيادة الحركة و"حزب الله"، الجهود لقطع الطريق على مدبري الفتن".
وأكّد الفوعاني أنّ "الحركة قدّمت من التسهيلات ما لا يوصف، في سبيل تشكيل حكومة تلبّي تحديات المرحلة وتشرع بِوَرشة إصلاح كبرى تلبيةً لمصالح اللبنانيين، وليس نزولًا عند رغبات أرباب البنك وصندوق النقد الدوليَّين"، مركّزًا على أنّ "رهانات البعض الخاسرة أدّت إلى الذهاب لمنع السقوط القاتل بالفراغ الدستوري والوقوف أمام مشهد الانهيار النقدي والاقتصادي، فكان تكليف الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة العتيدة، الّذي يتطلّب مقاربات وطنيّة في اللحظات الصعبة بعيدًا من الحسابات الضيقة، والاستماع إلى الإملاءات الخارجيّة وتقدير الموقف الوطني تقديرًا دقيقًا".
ورأى أنّ "الهدف الأساسي في مرحلة ما بعد التكليف، أن تنصبّ كلّ الجهود لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذيّة من الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة، وخصوصًا أنّ استمرارها سيرتّب مخاطر كبرى لأنّنا ذاهبون حتمًا إلى تفليسة اقتصاديّة وماليّة، إن لم نعجّل بتشكيل حكومة تسارع إلى اتخاذ الإجراءات والإصلاحات والمطلوبة".
وأشار إلى أنّ "تطبيق مشاريع الإصلاح ومحاربة الفساد وإيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الملفات الكبرى في ملفات ترسيم الحدود وعودة النازحين السوريين ومعالجة الآثار المترتّبة على "صفقة القرن"، يتطلّب تسهيل عمليّة تشكيل الحكومة وعدم وضع العصي في دواليب انطلاقتها وتأجيل ملفات الخلافات الداخليّة إلى فترات لاحقة والعمل على إعادة التوازن الداخلي في الخطاب والفعل السياسيين".
كما وجد الفوعاني أنّ "زيارة المبعوث الأميركي ديفيد هيل في هذه الظروف المعقّدة وكأنّها تستهدف الاستثمار على عائد الأزمات الداخليّة، وبالتالي فرض الشروط والإملاءات على لبنان بما يتعارض مع مصالحه وسيادته وحقوقه بثرواته. وعليه، تؤكّد الحركة ثبات الموقف اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية وعدم الرضوخ للمنطق الدولي والأميركي تحديدًا، القاضي بأن يكون لبنان ساحة من ساحات تصفية القضية الفلسطينية عبر ملف التوطين وتأبيد اللجوء السوري على أراضيه".
